إقتصاد

كتب الدكتور جورج صدقة في”النهار” ان “مشروع قانون الفجوة المالية” الذي تقدّمت به الحكومة يضرب الثقة بالدولة وبالقضاء وبالمصارف ذاتها، وهو يقود إلى نتيجة عكسية لما يدّعيه رئيس الحكومة. إن المساءلة القضائية هي الطريق الوحيدة لحلّ يضمن حقوق مختلف الأفرقاء، يكشف الجرائم المالية الحاصلة ويعيد الثقة بلبنان وبإداراته. تبنّي نواف …

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 89,400 ليرة للشراء 89,700 ليرة للبيع

واصلت أسعار النحاس صعودها خلال تعاملات، في بورصة لندن لترتفع بشكل قياسي، متجاوزة 13 ألف دولار للطن المتري، وسط تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات عالميا. كما تعكس الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا، أحد الموردين للمعدن، الضغوط المتزايدة على الأسواق، مما يزيد من سباق الدول والشركات لتأمين المعادن الحيوية الأساسية للصناعات الكهربائية …

أكّد رئيس نقابة أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، في حديث لـ”صوت لبنان”، أن “لا تغيير في سعر ربطة الخبز في الـ 2026، فالقمح والطحين متوفّران”.

سجلت الأسواق المالية العالمية ردود فعل متباينة في أولى تداولات الأسبوع، غلب عليها الحذر والترقب، عقب العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وبينما شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً، قفزت المعادن النفيسة والأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية، في محاولة من المستثمرين لتحقيق توازن بين شهية المخاطرة …

ليبانون ديبايت” إعتباراً من الأسبوع المقبل، سيدخل مشروع قانون “الفجوة” في بورصة السجال في ساحة النجمة، ليشكّل محطة مفصلية في مسار الأزمة الاقتصادية، كونه ينتقل بملف الخسائر المالية من مرحلة الإنكار الطويل إلى ما يشبه محاولة الإعتراف بحجمها. غير أن هذا الاعتراف، يبقى ناقصاً، ما دام لا يقترن بمقاربة واضحة …

تراجع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 23 الف ليرة والمازوت 14 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: 1.320.000 ليرة لبنانية البنزين 98 أوكتان: 1.359.000 ليرة لبنانية المازوت: 1.237.000 ليرة لبنانية الغاز: 1.188.000 ليرة لبنانية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم الجمعة 2 يناير 2026 89,400 ليرة للشراء 89,700 ليرة للبيع

كتبت سلوى بعلبكي في” النهار”: يطلّ عام 2026 على لبنان محمّلاً بتحديات اقتصادية متداخلة، يتمثّل أحد أبرزها في استعادة الثقة، داخلياً وخارجياً. فالاقتصاد لم يعد يُقاس بمعدلات النمو أو التضخم وحدها، بل بقدرة الدولة على بناء إطار قانوني ومؤسساتي يُعيد تنظيم العلاقة بين المالية العامة والقطاع المصرفي والمودعين. ورغم أهمية …

كتبت بولا مراد في” الديار”: يصل مشروع قانون “الفجوة المالية” الى اللجان النيابية المشتركة، ومنها سيُحال على الأرجح الى لجنة المال والموازنة، التي تُعتبر صاحبة الاختصاص لتدرسه وتناقشه، قبل احالته الى الهيئة العامة للتصويت عليه. هذا المشروع الذي مرّ بصعوبة في مجلس الوزراء، ستكون طريقه الى الاقرار في الهيئة العامة …