Ghada Magazine
أكد رئيس الحكومة نواف سلام ” أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونحن كحكومة نعمل على هذا الأساس، وهذه مسألة غير قابلة للنقاش”. أضاف بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: “شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة”.
وكتبت” الديار”ان اللجنة الحكومية المكلفة درس التعديلات ودمج اقتراحي وزير الخارجية بالغاء الدائرة الـ 16 وتصويت المغتربين لستة نواب واقتراح وزير الداخلية الغاء البطاقة الممغنطة لن تصل الى اي نتيجة او توافق في جلسة نهار الخميس القادم، وفي حال ارسلت الحكومة مشروع القانون الجديد بفعل التصويت داخل مجلس الوزراء فإنه سيبقى في «جارور» الرئيس بري ولن يحول الى اللجان النيابية او الهيئة العامة.
وفي ظل هذه الاجواء، فان الاتصالات بين الكتل الكبرى لم تتوقف تحت الطاولة وفوقها، وادت الى التوافق على اجراء الانتخابات على القانون الحالي ومن دون التعديلات، فقانون الانتخابات يحظى بتاييد الكتل الكبرى لانه يؤمن مصالحها، وبدات ماكينات الاحزاب الانتخابية احصاء المغتربين ودرس كيفية نقلهم الى بيروت، فالقانون الحالي يؤمن عودة 94 نائبا للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي والاشتراكي والمعركة على 34 نائبا فقط وتحديدا على التغيريين».
ويبقى اللافت، غياب البرامج السياسية عن الانتخابات المقبلة، والتحالفات على القطعة بسبب القانون والحواصل والصوت التفضيلي، ووحده التحالف الشيعي ثابت في كل المناطق ويخوض معركة حياة او موت انتخابية، لا تقل اهمية عن موضوع السلاح نتيجة العنوان الدولي والاقليمي للانتخابات المقبلة: هزيمة حزب الله وخرق الكتلة الشيعية.
ونقلت “نداء الوطن” عن أوساط نيابية أن ما تحقق لغاية اليوم على صعيد استحقاق الانتخابات النيابية “جيد، بعدما قررت الحكومة في اجتماعها الأخير دمج المشروعين: مشروع لوجستيات الانتخابات الذي أعده وزير الداخلية أحمد الحجار، ومشروع القانون الذي أعده وزير الخارجية يوسف رجي المتعلّق بإلغاء المادة 112 لتمكين المغتربين من التصويت في أماكنهم في الخارج في دوائر نفوسهم في لبنان لـ 128 نائبًا، وبالتالي ستعمل اللجنة على دمج المشروعين ليكونا مشروعًا واحدًا. ومن المفترض أن يطرح الأمر على التصويت كي يتحمل كل طرف مسؤوليته. بعد ذلك يصبح الرئيس بري مسؤولًا عما سيفعل بعد أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها. وعليه، ستكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل حاسمة”.
وأكد المصدر الوزاري أن الانقسام في داخل البرلمان كان وراء تعطيل الجلسات التشريعية، وأدى إلى رمي كرة النار في حضن الحكومة التي تقف الآن موقفاً لا تُحسد عليه، ويحشرها في الزاوية، ما لم تتوصل إلى إنضاج تسوية في اللحظة الأخيرة، ليس لتجنيب الحكومة انقساماً لا تتوخاه، وإنما لأنه يهدد إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، وهذا ما يلقى مقاومة سياسية من عون وسلام اللذين يصران على إتمامه بلا أي تأخير، وأن القانون، بغضّ النظر عن مضمونه، في حاجة إلى تعديل في البرلمان لتعليق العمل ببعض البنود الواردة فيه، وأبرزها استخدام البطاقة الممغنطة، واستحداث مراكز الـ«ميغاسنتر» تتيح للناخبين، بعد تسجيل أسمائهم، الاقتراع من أمام سكنهم. وقال إن الحكومة هي الآن في حالة انتظار، ريثما تتمكن اللجنة الوزارية من إنجاز المهمة التي كلفها بها مجلس الوزراء، ولفت إلى وجود صعوبة في استحداث الدائرة الانتخابية السادسة عشرة المخصصة لتمثيل المنتشرين بـ6 مقاعد نيابية، وتوقع استبعادها من المقترحات التي سترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء. ورأى أن الصعوبة في استحداثها تكمن في أن المراسيم التطبيقية لاستحداث هذه الدائرة في حاجة إلى تشريع يقرّه مجلس النواب، ولا يمكن للحكومة أن تنوب عنه. ورأى المصدر الوزاري أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما رئيس البرلمان نبيه بري، يتوافقون على إجراء الانتخابات في موعدها، وهذا يتطلب من القوى السياسية تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز الانتخابات في موعدها الذي لا يلقى أي رد من «حزب الله».
لذلك تقف الحكومة عند مفترق طرق؛ فإما أن تحافظ على تماسكها بالتوافق على القانون، أو أن مصيرها الانقسام، مع أن تمسك «الثنائي» الشيعي بالقانون النافذ لا يعني أنه يقفل الأبواب أمام احتمال التوصل إلى تسوية تقوم على استبعاد تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد، وتحصر التوافق حول اقتراع المنتشرين، لكن كيف وأين؟ وإن كان يتمسك بمجيئهم للبنان لممارسة حقهم في الاقتراع بذريعة عدم تكافؤ الفرص التي تسمح لمرشحيه ومحازبيه بالتحرك في عدد من دول الاغتراب، وأن هناك عقوبات أميركية مفروضة على بعض مرشحيه، ويخشى من أن تنسحب على مؤيديه بملاحقتهم من الدول التي تصنّف الحزب على خانة الإرهاب وتدرجه على لائحة العقوبات، كما قال مصدر في «الثنائي».
